البيروقراطية تحرم البرتغاليين ومجمع حداد من الشروع في الأشغال

في تطور مثير لملف مشروع الطريق المخترق الذي يربط مدينة تنس الساحلية بالمنطقة الصناعية بوادي سلي غرب ولاية الشلف على مسافة 57 كلم، تعطلت عملية بدء أشغال هذا المشروع الحيوي، بعد مرور أكثر من 40 يوما عن إحراز المجمع البرتغالي ومجموعة حداد ومؤسسة بوفراجي للأشغال العمومية على محاضر الظفر بنتائج المناقصة الوطنية، وسط تساؤلات قوية حول دوافع هذا التوقف غير المبرر الذي ربطته بعض الجهات المطلعة على هكذا مشاريع هامة بالبيروقراطية القاتلة التي تبقى تنخر الجسم الإداري في الولاية. ولفت المصدر إلى أنه في الوقت الذي كان منتظرا انطلاق أشغال الشطر الأول من المشروع بداية من 5 مارس الجاري، إلا أن الأمور تتجه إلى نقطة الصفر حسب ما تظهره المعطيات المستقاة من مسرح المشروع، ووفقا لبعض المصادر المشتغلة على الملف، فإن الشركات الثلاث الفائزة بمناقصة الطريق السريع المخترق، لم تستلم لحد كتابة هذه الأسطر أوامر بدء الخدمة من قبل مصالح مديرية الأشغال العمومية رغم حساسية المشروع المسجل ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي، الذي يرتقب منه رفع الحركة الاقتصادية في ميناء تنس البحري وتخفيض حجم الزحام المروري في المدن الساحلية.

وقال مصدر عليم إن المؤسسات الفائزة بالشطر الأول من المشروع على مسافة 57 كلم من أصل المسافة الإجمالية التي تزيد عن 220 كلم، كانت قد هيأت أمورها للبدء في الأشغال الأولية من أجل تسريع وتيرة إنجاز الشطر الأول من الطريق السيار شرق ـ غرب وصولا إلى المنطقة الصناعية في وادي سلي غرب الشلف، مرورا على بلدية بوزغاية على طول مسافة 22 كلم، إلا أنها لم تتلق لحد الساعة أوامر الخدمة التي تسمح لها بالبدء في أشغال المشروع الذي حرص الوزير الأول عبد المالك سلال على استلامه في وقته المحدد.

وطبقا لما أورده المصدر، فإن أسباب توقف المشروع الذي تفوق تكلفته الإجمالية 320 مليار دينار، لا ترتبط البتة بالشق المالي، وإنما تتصل مباشرة بأمور إدارية بحتة، مشيرا إلى أن هذا التأخير لا يزال غير مبرر ويكتنفه الغموض، في وقت أرجعته مصادر "البلاد" إلى البيروقراطية التي كثيرا ما أثنت عزائم مقاولين في إتمام مشاريع في أجالها المحددة.

وتبرز بعض المعطيات بأن الصفقة الهامة التي كلفت دراستها التقنية الأولية ما يفوق 600 مليون دينار، تمت بالتراضي وفقا للبرامج الاستعجالية للحكومة وأن الصفق تدار مباشرة من قبل الوكالة الوطنية للطرق السيارة الكائن مقرها في الجزائر العاصمة، وتبين المعلومات أن تقارير وجهت إلى وزارة الأشغال العمومية في هذا الشأن لإخطار الوزير بهذا التأخر وتبليغه حجم القيود البيروقراطية التي حالت دون انطلاق المشروع الذي يمتد كما هو معلوم إلى غاية ولاية تيسمسلت.