البراءة لمدير مدرسة شاطوناف في قضية مسابقـــــة عمــــــداء الشرطــــة

برأ، أمس، قاضي الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء الجزائر المدير السابق للمدرسة العليا للشرطة ورئيس مركز الامتحان “د. م"، وثلاثة من إطارات المديرية العامة للأمن الوطني، بعد 7 سنوات قضوها بين التحقيق والحبس وانقضاء العقوبة، حيث عادت قضيتهم المتعلقة بسوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعماله في نتائج مسابقة عمداء الشرطة، بموجب الطعن بالنقض الذي تقدموا به بمعية المحكمة العليا.

وجاءت براءة المدير العام السابق للمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بصفته رئيس مركز الامتحان وكل من “ز. ف" عميد شرطة وأستاذ بمدرسة الشرطة بعين البنيان و"ع. س" ضابط شرطة بمدرسة شاطوناف، اختصاص الرماية و"ب. ي" ضابط مكلف بالأمانة التقنية بشاطوناف، بعدما التمس لهم ممثل الحق العام تشديد العقوبة عند مثولهم للمحاكمة مؤخرا، وكانوا قد قضوا عقوباتهم التي تراوحت بين الحبس النافذ والموقوف عن التنفيذ، غير أن تقديمهم للطعن بالنقض، وهو نفس الإجراء الذي تبنته المحكمة العليا التي أثارت في حيثيات قرارها جانبا قانونيا عنته بعدم وجود أساس قانوني تم الاعتماد عليه في إدانة الطاعنين، حيث تمخض قرار المحكمة العليا من حيث أنه ليس لها مجال لإدانة الطاعنين كون هذا النوع من المسابقات التي جرت متابعتهم قضائيا لأجلها تخضع لدفتر شروط خاص بالوظيف العمومي، وليس له طابع جزائي. فكانت قضية الحال هي الوحيدة التي تمت فيها متابعة إطارات بالأمن بسبب مسابقة داخلية للجهاز، مع العلم أنه تم تسجيل عدة خروقات في مسابقات سابقة ولاحقة لها دون أن يتم اتخاذ أية إجراءات أو متابعات جزائية. فيما ربط المدير العام السابق للمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف تداعيات المتابعة القضائية بخلافه آنذاك مع الراحل العقيد علي تونسي، المدير العام السابق للأمن الوطني، وما زاد الطين بلة تداول أصداء ترشحه لاستخلاف “تونسي”.