فرنـــسا تؤيــــد الطـــرح الأممـــي في ملـــف الصحــــراء الغربيــــــة

هولانــــد يتفادى السيــــر في خط ساركوزي المتعاطــــف مع المخزن

عاد الموقف الفرنسي من النزاع القائم في الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو ليصنع الجدل حول الملف الذي يقترب من طرق أبواب مجلس الأمن الدولي في شهر أفريل القادم، أين يرتقب أن يعلن عن قرارات تخص بعثة المينورسو وحقوق الإنسان في الأراضي لصحراوية المحتلة.

السفير الفرنسي في الرباط “شارل فرييس” وفي رده على سؤال لأحد المغاربة يتعلق بتوقف الدعم الفرنسي للمغرب في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء الغربية، كان واضحا ورفض الانسياق وراء دبلوماسية المجاملات على حساب مسؤولية المنصب والموقف فقد رد في صفحة خصصتها السفارة الفرنسية في المغرب للرد على أسئلة المغاربة في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك حيث قال بالحرف الواحد “لم تغير فرنسا موقفها من هذا الملف. فنحن ندعم إيجاد حل عادل ودائم يقبله الطرفان تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن. كما أننا نعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي أساسا جديا وذا مصداقية للتوصل لحل متفاوض بشأنه. ويعرف المغرب أن بإمكانه الاعتماد على الدعم الفرنسي”، كلام السفير “شارل فييس” لا يختلف عن زميله في الجزائر الذي قال إن القضية الصحراوية من اختصاص مجلس الأمن الدولي وأن حلها يكون تحت مظلة الأمم المتحدة، وبين تصريح السفير الفرنسي في الجزائر قبل نحو شهر حول نفس الموضوع، ورد السفير الفرنسي في الرباط على سؤال مهم يتعلق بالدور الفرنسي في مجلس الأمن الدولي ودعم المغرب يتبن أن السياسة الفرنسية حددت خطها في التعاطي مع القضية الصحراوية من باب عدم الوقوع في مطبات القصر، حيث يتفادى فرانسوا هولاند الانزلاق وراء المسار الذي تركه نيكولا ساركوزي المعروف بمواقفه الانتقائية وفق علاقاته الشخصية بالقصر ـ و ما يغدق به عليه الملك محمد السادس في قصور مراكش ـ. ويعطي الموقف الفرنسي الجديد والمتجدد لمحة عما ستكون عليه التوازنات داخل مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الصحراوية التي تحظى بتعاطف دولي من عدة دول بما في ذلك أعضاء من مجلس الأمن الدولي نظرا إلى الضغوطات السياسية التي تمارسها أحزاب أروبية على حكومات بلدانها في الاتحاد الأروبي وفي البرلمان الأروبي على وجه الخصوص من أجل الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وهو موقف سيتدعم يوما بعد يوم من المجموعة الدولية التي تحرص على ضمان أدنى حقوق الشعب الصحراوي وهي تقرير المصير مقابل ما يطرحه المغرب من بدائل كالحكم الذاتي وهو بديل غير عملي وغير واقعي كونه يكرس هيمنة المغرب على الشعب الصحراوي ويكرس منطق الاستعمار والوصاية السياسية والعسكرية في الصحراء الغربية التي يطالب شعبها بضرورة إجراء استفتاء شفاف وعادل بإشراف الأمم المتحدة، لأن القضية الصحراوية واقع ملموس وليست مجرد شعار أو أمنية في النضال.