أدانت، محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس بالعاصمة، رعية مصرية في العقد الخامس من العمر بـ3 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين سنتيم غرامة نافذة، بعدما كانت تتهدده مدة الحبس لـ 5 سنوات وفقا لحكم غيابي صدر في حقه عن محكمة الحال سنة 2011 عن النصب والاحتيال، ليمثل أمام العدالة ويسلم نفسه لمعارضة الحكم الصادر في حقه، حيث أعيد تكييف قضيته إلى جنحة خيانة الأمانة، وتتعلق ملابسات هذه القضية بشكوى قيدتها ضده أمام محكمة الحال سيدة أعمال هي الأخرى من جنسية مصرية، مالكة لشركة خاصة بتركيب أعمدة الشبكة الهاتفية للمتعامل "جازي" واستيراد قطاع غيار الهواتف النقالة، بعدما سلبها المشتكى منه مبلغ 2 مليار و600 مليون سنتيم، بموجب وكالة حررتها له لسحب المبلغ من أحد فروع شركتها عن طريق 41 شيكا لأجل مستحقات الضرائب لتقرر مقاضاته وبإدانته ألزمته العدالة بمنحها تعويضا قدره 100 مليون سنتيم جبرا للضرر اللاحق بها مع إلزامه بإعادة لها أموالها المسلوبة.
Tags:
البلاد