كشف الناطق الرسمي لاتحاد التجار الحاج الطاهر بولنوار، أن الجزائر تتوفر على أكثر من 100 سوق يفتقد للشروط والمعايير الخاصة بفتح سوق، مرجعا مسؤولية الحرائق في الأسواق إلى كل من السلطات المحلية ووزارة التجارة.
كما رفض قطعا استيراد اليد العاملة الفلاحية والخضر والفواكه، ودعا إلى تكوين اليد العاملة في القطاع مع ضرورة مراقبة جودة البذور المستهلكة.
وأضاف بولنوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم أنه يحمل البلديات ومديريات التجارة مسؤولية توفير شروط الوقاية من الحرائق في الأسواق، خصوصا بعدما سجلت مختلف الأسواق حرائق متفاوتة الخطورة.
كما انتقد الناطق الرسمي لاتحاد التجار تصريح وزير الفلاحة الذي يقضي باستيراد اليد العاملة في قطاعه، وأشار ذات المتحدث إلى ضرورة فتح أبواب التكوين في هذا القطاع لتحقيق الاكتفاء واستحداث مناصب شغل وتحسين المنتوج المحلي.
وتدخل رئيس اللجنة الوطنية لممثلي وموزعي الخضر والفواكه محمد مجبر، وقال إنه أصبح من الضروري على وزارة التجارة إعادة النظر في تحديد أسعار هامش الربح لتاجري الجملة والتجزئة لأن معظم التجار يصل هامش الربح عندهم إلى 100 بالمائة هذا ما فسره بالأمر الغير منطقي، لأن هامش الربح عند بائعي الجملة لا يتجاوز نسبته 10 بالمائة.
وفي موضوع متصل؛ طمأن المواطنين بأنه بداية من شهر أفريل ستنخفض الأسعار خصوصا البطاطا.
ومن جهته قال علي بشير رئيس مكتب سوق الجملة بالحطاطبة أن وكلاء البيع يتقاضون نسبة 8 بالمائة من الأرباح من عند الفلاح ولا علاقة لهم بارتفاع الأسعار، لأن أصحاب غرف التبريد هم من يحتكر المنتوج ويتحكمون في الأسعار بما أن الوزارة لم تحدد أسعار البيع.