رفضنا للقانون الجديد سببه شرعي وليس سياسيا

نفى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن يكون موقف حزبه الرافض لما جاء به قانون العقوبات الذي تمت المصادقة عليه الخميس الفارط في الغرفة السفلى للبرلمان، مرتبطا بأية خلفيات سياسية أو إيديولوجية، وأوضح مقري من خلال مقال له نشره على صفحته عبر الفايسبوك، أن أسباب رفض الحركة للقانون الجديد في شقه المتعلق بضرب الرجل لزوجته تتعلق بالجانب الشرعي، حيث ربط مقري في مقاله استقرار الأسرة بتعاليم الدين الإسلامي، وقال المتحدث إن إشاعة التربية وتعريف الناس بتعاليم الدين في المسجد والمدرسة، بما فيها التعاليم التي تلقنها مادة التربية الإسلامية، كفيلة بالحفاظ على المرأة وصونها، بعيدا عن هذه القوانين التي اعتبرها دخيلة على المجتمع الجزائري وهي ـ حسبه ـ قوانين مستوردة من الخارج ومستمدة من ثقافة أجنبية، مشيرا إلى أت قوى تغريبية في الجزائر كافحت لتغييره، معتبرا أن تغيير القانون وهو تحقيق لأهدافها. وحسب رئيس حمس، فإن التشريع الجديد القصد منه، إفراغ قانون الأسرة من محتواه، وجاء مخالفا لما ينص عليه دستور الدولة الجزائرية على أن الإسلام دين الدولة، حيث يمنع التشريع بما يخالف النصوص الإسلامية الصحيحة.