قالت مصادر مقربة من وزارة الرياضة إن الهيئة الأخيرة قررت في الفترة الأخيرة تجميد المساعدات المالية الموجهة لبعض النوادي الناشطة في الرابطة المحترفة الأولى والتي تصل إلى مليارين ونصف المليار، وذلك بسبب التقارير المالية المشبوهة لبعض رؤساء الأندية وجاء ذلك تزامنا مع رحيل بودينة عن الوصاية، ما فتح المجال واسعا أمام التدقيق والتحقيق أكثر في التقارير المالية قبل منح الإعانات المالية. وحسب مصادرنا فإن التقارير المالية لبعض الأندية رفضت من طرف وزارة الرياضة والتي تعتبرها شرطا أساسيا لتسريح الأموال وذلك بسبب بعض المغالطات في الأرقام، إلى جانب عدم المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة لكل فريق وهو الحال الذي ينطبق على اتحاد الحراش الذي جمدت مساعداته المالية لنفس الأسباب المذكورة. ويبدو أن الوصاية من خلال هذا الإجراء تريد إلزام الأندية بالاحترافية أكثر، خاصة في التعامل مع الجوانب المالية بعد أن وصلت الأمور في تسيير الفرق الوطنية إلى درجات خطيرة من التخبط والمغالطات ساهم بشكل كبير وصولها إلى حافة الإفلاس، كما سبق وأن أكدت ذلك الأرقام التي طرحت على مستوى الجمعية العامة الأخيرة للرابطة المحترفة، حيث يعمد بعض رؤساء الأندية لتفادي مجلس إدارته واتخاذ قرارات فردية، خاصة ما تعلق بالأموال التي تلج خزائن النادي ويتذكر مجلسه في حالة واحدة عندما يتعلق الأمر بالمصادقة على التقارير المالية للنوادي، وهو الأمر الذي ترغب الوصاية ـ على ما يبدو ـ أن تضع له حدا له، خاصة مع الحالة المالية للجزائر ونزول سعر البترول بشكل عام ما يجبر العديد من الوزارات على إعادة حساباتها فيما يخص النفقات.
Tags:
البلاد