جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:مطالــــب الجماهــــير في الجنــــوب مشروعـــــة

وصفت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، قانون العقوبات الجديد المصوت عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني بـ«الجائر”، الذي “يزرع الفتنة والبلبلة والشقاق” بين أفراد الأسرة الواحدة، محذرة من استمرار الوضع في الجنوب كما هو عليه لأنه “يهدد الاستقرار الهش على حدودنا”. كما دعت إلى “إعادة النظر” في منظومتنا التربوية. وأبدت الجمعية، في بيان لها، موقفها من عديد القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني في الأسابيع الماضية، معتبرة أن الإضراب الذي يشل المدارس “يعطل طاقات أبنائنا ويهدد مصير مستقبلنا”، داعية إلى التحلي بـ«الشجاعة” لإعادة النظر في المنظومة التربوية في الجانب التربوي والتعليمي. كما تطرق البيان الذي تلقت “البلاد” نسخة منه إلى الحركة الاحتجاجية التي “يطبعها الغليان” في الجنوب على الخصوص، محذرة من استمرارها “إن لم يتصد لها عقلاء” أن “تهدد الاستقرار الهش على حدودنا”، داعية القائمين على الشأن الوطني إلى أن يهبوا لإطفاء “نار ما يمكن أن يؤدي فتنة مشتعلة”، وذلك بـاستئصال شأفتها”، و«الاستجابة” لمطالب الجماهير “المشروعة”، ممثلة في الحفاظ على سلامة الإنسان ونظافة بيئة البلدان. وأسهبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، في توضيح موقفها من قانون العقوبات الجديد، في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة، ووصفت القانون الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني بـ«الجائر”، وقالت “هذه القوانين تزرع الفتنة والبلبلة والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة، من سل سيف عصيان المرأة ضد أبيها أو أخيها أو زوجها، وتشجيعها على النشوز باسم حقوق المرأة المزعومة”. وترى الجمعية أن معالجة قضايا الأسرة باستبعاد أحكام الشريعة الإسلامية، وأعراف المجتمع الجزائري الصالحة، والقيم الإنسانية التي توارثها عبر السنين “لن يزيدها إلا تدهورا، داعية كل القوى الحية في الساحة إلى أن “تقف سدا معينا” ضد محاولات ما سمته “المسخ” التي تتعرض لها الأسرة المسلمة “بسلخها عن مبادئها ومقوماتها الإسلامية، والوطنية العريقة”.