عمال قطاع التربية يطالبون بحصة من السكنات الترقوية في الجلفة

طالب عمال قطاع التربية بالجلفة، من السلطات الولائية، على ضرورة تسريع الاتفاقية المتعلقة بالسكن الترقوي، وهي المبادرة التي تم إطلاقها في العديد من ولايات الوطن، إلا أنها بالجلفة لا تزال متوقفة إلى حد الآن، حيث قامت بإبرامها مديريات التربية مع المرقين العقاريين والمصالح المختصة. وذكر العديد من العمال في تصريحات لـ "البلاد"، أن قطاع التربية يعد القطاع الوحيد الذي لم يدرج ضمن عملية القرعة التي نظمت في وقت سابق، ولم تخصص له حصص سكنية تتناسب وتعداد عماله وموظفيه، وكشفت مصادر "البلاد" أن أكثر من 8500 موظف بالقطاع لم يسبق لهم الاستفادة من أي صيغة سكنية مهما كان نوعها، زيادة على كونهم غير معنيين بالسكن الاجتماعي، على اعتبار أن رواتبهم الشهرية لا تسمح لهم بالاستفادة من هذه الصيغة السكنية، الأمر الذي جعلهم يتيهون بين الأحياء السكنية، داعين إلى وضع حد للإيجار المتواص. ورفع العمال مطلب تسريع هذه الاتفاقية ورفع الجمود عنها للقضاء على أزمة السكن التي يتخبط فيها عمال قطاع التربية، مع تركيزها في عاصمة الولاية ودعوة الفاعلين من مرقين عقاريين ومساهمين إلى إبرام الاتفاقية المذكورة، لكون أزمة السكن في الوسط التربوي استفحلت بشكل لافت جدا، الأمر الذي تم تداركه في ولايات أخرى مثل ولاية البويرة والتي خصصت 300 حصة من السكنات الترقوية لعمال قطاع التريية ونفس الوضع في ولايات أخرى، وتحدث العديد من العمال عن أن وضعيتهم السكنية أكثر من مزرية، في ظل انعدام آلية كراء المساكن من عند الخواص. وطالب المعنيون بتحرك المصالح الولائية لتفعيل الاتفاقية المذكورة وجعلها عملية للتخفيف من حدة أزمة السكن في أوساط عمال قطاع التربية.