“حكـــــم موسّع” في الشمـــــال لتجاوز أزمــــة مالي

طرحت الوساطة الجزائرية المشرفة على رأب الصدع بين فرقاء مالي مسودة اتفاق ينص على نقل مجموعة من السلطات الموسعة من باماكو إلى المنطقة الشمالية المضطربة من البلاد. وشددت مسودة الاتفاق على تجاوز مصطلح “حكم ذاتي إلى صلاحيات واسعة للسلطات الإقليمية والجهوية وحماية الوحدة الترابية لهذا البلد الجار”.

ويدعو نص “اتفاق السلام والمصالحة في مالي” المؤلف من 30 صفحة إلى “إعادة بناء الوحدة الوطنية في البلاد” بطريقة “تحترم وحدة أراضيه وتأخذ في الاعتبار تنوعه الاتني والثقافي”. ويقترح الاتفاق تشكيل مجالس إقليمية منتخبة قوية يقودها رئيس ينتخب بشكل مباشر، إضافة إلى “منح تمثيل أكبر لسكان المناطق الشمالية في المؤسسات الوطنية”. وابتداء من 2018 ستضع الحكومة “آلية لنقل 30 بالمائة من عائدات الميزانية من الدولة إلى السلطات المحلية.. مع التركيز بشكل خاص على الشمال”، حسب نص الاتفاق. ويقترح النص منطقة تنمية في الشمال تحظى بدعم دولي لرفع مستوى المعيشة في تلك المنطقة إلى مستواه في بقية أنحاء البلاد خلال 10 إلى 15 عاما. ويشير النص إلى منطقة أزواد المتنازع عليها والبالغة مساحتها مساحة ولاية تكساس الأمريكية، إلا أنها “حقيقة اجتماعية ثقافية.. تتقاسمها شعوب مختلفة من شمال مالي”. وتنص مسودة الاتفاق على تنظيم مؤتمر وطني يجمع بين جميع الأطراف خلال عامين للتوقيع على “اتفاق نهائي وشامل”. وسيهدف المؤتمر إلى “إجراء حوار مفصل بين مكونات الشعب المالي حول أسباب النزاع” من أجل تحقيق “السلام والوحدة والمصالحة الوطنية”. ويجري الوزراء مفاوضات مع الجماعات المسلحة في خامس جولة من المحادثات التي بدأت في 16 فيفري لإحلال السلام الدائم في منطقة شمال مالي التي لا تزال مضطربة رغم تدخل الجيش بقيادة فرنسية ضد “المتمردين”.

من جهته، اعتبر الممثل عن الحركة العربية لتحرير الأزواد “أم أ أÇ، دينا ولد الداي مفاوضات الجزائر ناجحة، ونوه بدور الجزائر كوسيط في حل الأزمة، مضيفا أنه لم يبق إلا كيفيات تنفيذ الاتفاق الذي من أجله ستبقى باقي الحركات في الجزائر، التي قال إنه سيتم خلالها إعطاء مهام لكل حركة ودورها في الحكم الموسع الذي سيتم تطبيقه لاحقا، بعد عودة الحركات إلى أرض مالي وبحضور الجزائر.