الأمن يُحقق في تحركات مشبوهة تعبئ الشباب للاحتجاج والتظاهر بالجلفة

تُحقق المصالح الأمنية بالجلفة، في تحركات مشبوهة، تهدف إلى زعزعة الاستقرار المحلي، وتوريط الشباب في انتفاضات واحتجاجات شعبية، وحسب مصادر "البلاد"، فإن دواعي متابعة هذه التحركات، هو وجود أطراف تسعى إلى "لي ذراع بعض المدراء التنفيذيين" من أجل تحقيق مآرب ومصالح شخصية، في محاولات متجددة ومتواصلة للعب لغة الشارع، وتشير ذات المصادر، إلى أن التحريات الأمنية متواصلة لتحديد هذه الأطراف التي تحاول توريط الشباب في تحركات احتجاجية، ظاهرها مطالب اجتماعية ومهنية، غير أن باطنها يذهب إلى وجود "تخلاط" على عدة مستويات.

وتفيد ذات المصادر بأن المعلومات المتوفرة لدى مصالح الأمن بالجلفة، تذهب إلى أن هذه الأطراف تستغل العديد من حالات الغضب وممارسات لبعض المسؤولين المحليين، زيادة على حالات الغضب جراء سياسة التهميش والإقصاء في بعض الإدارات العمومية، من أجل تعبئة الشباب ودفعهم إلى الاحتجاج وغلق الإدارات العمومية وتعطيل الخدمة وعرقلة عملها، وكل هذا يصب في خانة "التخلاط"، مع العلم بأن المصالح الأمنية، تكون قد وضعت السلطات الولائية في الصورة، من خلال تقارير تتحدث عن وجود ضغط كبير يعيشه الشارع الجلفاوي وتحاول هذه الأطراف التي لا تزال محل تحقيق وبحث وتحر، استغلاله وتوجيهه، وتتحدث مصادر "البلاد" أيضا، عن أن العديد من مدراء الهيئة التنفيذية، كانوا قد راسلوا الوالي والهيئات المركزية التابعين لها، يشتكون فيها تعرضهم لضغوطات كبيرة، بهدف إسناد مشاريع وصفقات واستشارات عمومية بالقوة من خلال استعمال الشارع وغلق هذه الإدارات، مطالبين بحمايتهم أو تحويلهم إلى ولايات أخرى، وتشير ذات المصادر إلى أن العديد من المدراء وجدوا أنفسهم مجبرين على مسايرة هذا الوضع بعد أن تكررت عملية غلق مؤسساتهم العمومية، بشكل أثر على سيرورة الخدمة العمومية.