النمسا: منظمات إسلامية تعتزم الطعن في قانون بشأن الإسلام

البرلمان النمساوي سيصوت على "قانون الإسلام" الجديد الأسبوع المقبل

تعتزم منظمات إسلامية في النمسا اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في "قانون الإسلام" الجديد إذا تم إقراره. ومن المنتظر طرح القانون للتصويت في البرلمان النمساوي الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم منظمة "أتيب" الإسلامية -كبرى المنظمات التركية الإسلامية بالبلاد- في تصريحات لصحيفة "دي برسا" أمس الجمعة إن المنظمة ستلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في بعض بنود القانون إذا أقره البرلمان، وخصوصا التي تتعلق بحظر التمويل الخارجي للمنظمات الإسلامية.

وأكد موافقة العديد من المنظمات الأخرى على فكرة اللجوء للقضاء. وقال المتحدث باسم الاتحاد الإسلامي التركي إن "الاتحاد وجمعية الشباب المسلم -أكبر التجمعات الشبابية الإسلامية في النمسا- سيلجآن إلى المحكمة الدستورية أيضا".

وإذا أقر البرلمان القانون الجديد فسيعرض على رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ليبدأ نفاذ مفعوله بعد شهر من تاريخ التصديق. ويذكر أن الحكومة النمساوية أعلنت في الثاني من أكتوبر الماضي مشروع قانون الإسلام الجديد بعد مباحثات جرت بين الدولة والهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا منذ عام 2011.