الغاز الصخري والطيران المدني قوانين تُفخخ الدورة الجديدة
يعود نواب الشعب لمقاعدهم بالمجلس الشعبي الوطني يوم غد الاثنين، بعد عطلة دامت أربعة أسابيع، ومن المنتظر أن يناقش النواب مجموعة من القوانين التي تم تأجيلها إلى الدورة الربيعية الحالية. ويأتي افتتاح الدورة في ظل احتجاجات الغاز الصخري، وتحرك المعارضة ومبادرة الأفافاس، حيث لا يستبعد أن تشهد مداخلات سياسية بامتياز من طرف نواب المعارضة.
وترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، الاثنين الماضي، اجتماعا لهيئة الرؤساء التي تتكون، طبقا للمادة 49 من النظام الداخلي للمجلس، من أعضاء المكتب ورؤساء اللّجان الدائمة. وقد تضمن جدول الأعمال استعراض حصيلة نشاط المجلس الشعبي الوطني خلال دورة الخريف لسنة 2014 سواء على مستوى التشريع أو العمل الرقابي وكذا وضعية مشاريع القوانين قيد الدراسة، بالإضافة إلى تقييم النشاطات البرلمانية الأخرى، لاسيما منها الأيام الدراسية والزيارات الميدانية. وعقب ذلك، تم التشاور حول الجدول الزمني لأشغال المجلس خلال الفترة الممتدة من 03 إلى 05 مارس المقبل التي ستخصص لمواصلة دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات. الذي سيتوسع أكثر في تجريم أنواع أخرى من التحرش الجنسي والعنف الأسري، حيث جاء مشروع القانون الخاص بالعقوبات بمواد رادعة لوضع حد للعنف ضد المرأة، حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حال توفيت الضحية، و20 سنة في حال ترتب عنه عجز أو عاهة مستديمة، وتشدد العقوبات الأخرى التي تتراوح بين غرامات من 50 ألف إلى 500 ألف، والسجن من 15 يوما إلى 10 سنوات، حسب درجة العنف وحالة الضحية كالقاصرات أو المعاقات أو المريضات. وهو القانون الذي سيكون محل جدل كبير بين أحزاب السلطة والمعارضة، خاصة تلك المحسوبة على التيار الإسلامي، في الوقت الذي تريد الحكومة أن تجعل منه “هدية” للمرأة بمناسبة يوم 8 مارس.
كما سيتم مناقشة مجموعة من القوانين، المتمثلة في حماية الطفل، مشروع قانون الكتاب، وقانون الطيران، الذي أحدث العديد من ردود الأفعال من طرف الطبقة السياسية، خاصة حزب العمال، الذي أعلن رفضه لما جاء في المشروع، حيث يعد هذا القانون من بين المشاريع التي ستحدث جدلا واسعا داخل قبة زيغوت يوسف، خاصة أن البعض يعتبر أن القانون يسمح بفتح المجال الجوي أمام الخواص وÇيرهن السيادة الوطنية” مع العلم أن هذا الأمر أحيل على التنظيم في مشروع هذا القانون. كما ينتظر أن يتم مناقشة القانون المتعلق بمكافحة التهريب، والقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون الجمارك.
وفي الشق السياسي، لن تمر الدورة الربيعية كمثيلتها السابقة، بل ستحمل الكثير في ظل ما تحضر له المعارضة، وما قد تفاجئ به السلطة الجميع، في حال استجاب الرئيس بوتفليقة لمطالب البعض من الطبقة السياسية التي تلح بالتعجيل في الإفراج عن التعديل الدستوري، حيث أوضح النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن الدورة لن تكون عادية بل سياسية بامتياز بالنظر إلى ظروف اختتام الدورة الخريفية على وقع “خروقات قانونية ودستورية” -حسبه- كما لم يستبعد أن تشهد أروقة البرلمان خلال هذه الدورة “معركة دستورية وقانونية” في حال تقرر الإفراج عن التعديل الدستوري، رغم أنه اعتبر البرلمان الحالي “غير مؤهل” لمناقشة مثل هكذا قوانين وطالب بحله. وفي السياق، قال رئيس الكتلة النيابية للجزائر الخضراء، فيلالي غويني، إن الدورة ستشهد تدخلات سياسية بامتياز في ظل “إصرار الدولة” على استغلال الغاز الصخري، بالإضافة إلى المرافعة عن حق المعارضة في تنظيم تجمعات داخل القاعات وتنظيم الوقفات.