أدت وفرة من المعروض النفطي في الأسواق العالمية إلى تهاوي الأسعار بنسبة 60 في المئة بين جوان 2014 وجانفي 2015، حيث بدأت المؤشرات تظهر على أن منافسي أوبك ومنهم الشركات المنتجة في أمريكا الشمالية سيضطرون إلى تقليص انتاجهم من الحقول مرتفعة التكاليف.
وبعد مرور شهرين من العام الجديد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا للبرميل بعد أن بلغت الشهر الماضي 45 دولارا أي أن وتيرة الارتفاع أسرع مما كانت السعودية تأمل عندما أقنعت شركاءها في منظمة أوبك في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعدم خفض الإنتاج للدفاع عن حصتها من السوق في مواجهة النفط الصخري وغيره من الموارد النفطية.
وفي أول تعليقات علنية له منذ انتعاش أسعار النفط أشار وزير البترول السعودي علي النعيمي إلى رضاه عن التطورات قائلا إنه يتوقع نمو الطلب على النفط وأن تظل الأسواق هادئة.
وقال مسؤول نفطي كبير من إحدى دول الخليج قبل يوم إن أسعار النفط بدأت تستقر عند المستويات الحالية في محاولة لتثبيت السعر عند 60 دولارا للبرميل وقال إنه لا يرى داعيا أن تعقد منظمة أوبك اجتماعا استثنائيا.
وقال ياسر الجندي من شركة ميدلي جلوبال أدفايزورز للاستشارات الاقتصادية "السعوديون يقولون.. انظروا كل شيء يحدث مثلما أردنا. فالآخرون يخفضون الإنفاق الاستثماري ونمو الانتاج يتباطأ كما أن الأسعار المنخفضة تحفز الطلب."
والسعودية أيضا من أرخص دول العالم من حيث تكلفة انتاج النفط إذ يتكلف استخراج البرميل الواحد بضعة دولارات.
أما التقنيات الحديثة لاستخراج النفط من الصخور الصلبة مثل تلك التي حققت ثورة في انتاج النفط الامريكي فهي أكثر كلفة بكثير وتتراوح تكلفة انتاج البرميل منها بين 25 دولارا و80 دولارا.
وقال الجندي "بالطبع العامل المجهول الرئيسي هو مدى مرونة انتاج النفط الامريكي. فربما يستغرق تكيف السوق مع الأنماط الجديدة أكثر من ربعي سنة. وربما يستغرق التوصل للقيمة العادلة للنفط عاما أو اثنين."
وأضاف "قد يتعين أن يكون السعر 60 دولارا للسماح بتصور معقول للعرض والطلب. وهذا لا يعني بالطبع أنه لا يمكننا مؤقتا النزول إلى 40 دولار أو الصعود إلى 80 دولارا في ظل ظروف بعينها."